الشهادات التي يباح تلقيها بدون إذن من القاضي في حالات استثنائية

1960-06-01

المصدر: عدالة

تحميل PDF

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

رقم القانون: 60.15
نوع الوثيقة: منشور
تاريخ الإصدار: 1960-06-01
المصدر الأصلي: عدالة

الملخص

منشور من وزير العدل يحدد الحالات الاستثنائية التي يمكن للعدول فيها تلقي الشهادات بدون إذن القاضي، مثل الارتجاع من الطلاق الرجعي والوصية في حالة الاحتضار أو السفر، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي

6 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص

6

المواد

نص القانون

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF

عرض PDF تحميل

الشهادات التي يباح تلقيها بدون إذن من القاضي في حالات استثنائية

معلومات النص القانوني

الملخص

المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي

نص القانون

مواد القانون

نصوص قانونية ذات صلة

الظهير الشريف رقم 1.60.150 المؤرخ فی و ربيع الاول 1380 الموافق لفاتح شتنبر 1960

ظهير شريف رقم 1.60.153 في المصادقة على الجزء الثاني من الميزانية العامة وعلى الميزانيات الاضافية (الميزانية غير العادية) عن سنة 1960 المالية

ظهير شريف رقم 1.60.157 بتتميم الظهير الشريف الصادر في 16 شوال 1361 الموافق 26 اکتوبر 1942 بشأن تعویض الحوادث اللاحقة بتلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1960.15 صادر في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015) بإجراء مباراة لتوظيف ملحقين قضائيين

مرسوم رقم 2.60.153 في المصادقة على ترويج بنك المغرب أوراقا مائية من فئة خمسة دراهم وعشرة دراهم .

مرسوم رقم 2.60.154 يحدد بموجبه في ثلاثة ملايين من الفرنكات المبلغ الاقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات)

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4260.15 صادر في 17 من ربيع الأول 1437 (29 ديسمبر 2015) بتغيير القرار رقم 3709.14 الصادر في 21 من ذي الحجة 1435 (16 أكتوبر 2014) بتفويض الإمضاء.