قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 182.11 صادر في 4 محرم 1432 (10 ديسمبر 2010) بتحديد سعر وإجراءات تحصيل «عمولة الضمان» على القروض المخول لها ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.

2010-12-10

ج.ر. عدد 5926

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

قرار وزاري يحدد سعر وإجراءات تحصيل عمولة الضمان على القروض الخارجية المضمونة من الدولة.

3 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF