قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2564.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد سقف الاقتراضات النقدية التي يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد اللجوء إليها لتمويل الحاجيات المؤقتة من السيولة.