كيف يصدر قانون في المغرب؟ من مشروع القانون إلى النشر في الجريدة الرسمية
من الفكرة إلى النص الملزم، يمر القانون المغربي بمسار منظم تتدخل فيه الحكومة والبرلمان والملك. معرفة هذا المسار تساعد على فهم لماذا يستغرق صدور بعض القوانين وقتا طويلا، ومتى يصبح النص قابلا للتطبيق فعليا. نستعرض فيما يلي المراحل الأساسية.
المرحلة الأولى: المبادرة التشريعية
تنطلق العملية إما من الحكومة عبر «مشروع قانون»، أو من أعضاء البرلمان عبر «مقترح قانون». وفي الممارسة، تمثل مشاريع القوانين الحكومية الجزء الأكبر من النصوص التي تُعتمد.
المرحلة الثانية: الدراسة والتصويت في البرلمان
يودع النص لدى أحد مجلسي البرلمان، فيُحال على اللجنة المختصة التي تدرسه وتقترح تعديلات، ثم يُعرض للتصويت في الجلسة العامة. وبما أن البرلمان المغربي يتكون من غرفتين، فإن النص ينتقل بينهما إلى أن يُصوَّت عليه بصيغة موحدة.
المرحلة الثالثة: الإصدار بظهير
بعد اعتماد البرلمان للنص، يُصدر الملك الأمر بتنفيذه بواسطة ظهير شريف. هذه المرحلة ضرورية حتى يكتسب النص صفته الإلزامية، لكنها لا تكفي وحدها لجعله نافذا تجاه العموم.
المرحلة الرابعة: النشر ودخول حيز التنفيذ
يُنشر النص في الجريدة الرسمية، وبهذا النشر يصبح معلوما للكافة وقابلا للتطبيق. وقد يحدد النص نفسه تاريخا لاحقا لدخوله حيز التنفيذ، أو يعلّق ذلك على صدور نصوص تطبيقية (مراسيم وقرارات). لذلك قد يكون القانون «صادرا» لكن غير قابل للتطبيق الكامل بعدُ في انتظار مراسيمه.
أسئلة شائعة
- متى يصبح القانون قابلا للتطبيق؟
- بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد النص تاريخا لاحقا لدخوله حيز التنفيذ أو يعلّقه على صدور نصوص تطبيقية.
- ما الفرق بين مشروع القانون ومقترح القانون؟
- مشروع القانون يأتي من الحكومة، بينما مقترح القانون يأتي من أعضاء البرلمان. كلاهما يخضع لنفس مسار الدراسة والتصويت.